3 - " اقرار مركب " : مقصود از اقرار مركب آن است كه قيد يا وصف مندرج در
اقرار ، در واقع ونفس الامر يك أمر مستقل وجديد از قرارداد ، موجب حق
مىباشد هر چند كه مربوط به همان قرارداد بوده باشد . مثل اين كه شخص مدعى ،
ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از محمد طلب دارم ومحمد در جواب بگويد
صحيح است وطلب مورد ادعا را تصديق كند ولى بگويد : آن مبلغ را در تاريخ
معين ادا نموده ، كه در اين مثال قيد ووصف - اداى دين - يك مطلب مستقل
وجداى از قرارداد ، موجب دين است هر چند كه مربوط به همان قرارداد مىباشد
چرا كه اداى دين به خود دين مرتبط مىباشد . چون اگر ديني نباشد اداى دين
مفهومي نخواهد داشت .
فقهاى اماميه كلا قائل به تجزيه اقرار مركب هستند . ودر اين زمينه شهيد ثاني
مىگويد : " اگر كسى اقرار كند كه در زمان گذشته مديون بوده است وبه نحو ماضي ،
بعدا تصريح كند به سقوط دين ، پس أصل دين ثابت مىشود ولى ادعاى سقوط
دين از أو پذيرفته نمىشود ، چون اقرار به چيزى نموده كه با كلام سابق منافاة
دارد " ( 1 ) .
صاحب جواهر مىگويد : اگر مدعى عليه ( خوانده ) بگويد : " ادا كردم يا رد
كردم " پس اين گفتار مشتمل است بر اقرار وادعا واقرار أو پذيرفته مىشود ولى
ادعاى أو مبنى بر رد يا ادا پذيرفته نمىشود . ومىگويد : اين گفتار مانند آن است كه
مدعى عليه بگويد : هزار درهم بدهكار بودم وپانصد درهم آن را ادا نمودم كه
ادعاى پرداخت از أو پذيرفته نمىشود وخلافي در اين مسأله نيست . واز علامه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 132 .