پذيرفته مىشود ( 1 ) .
صاحب رياض المسائل نيز به تبعيت از ماتن ، همين رأى را پذيرفته است ( 2 ) .
شهيد ثاني نيز نظر محقق حلى را چنين استنباط كرده كه وى هم معتقد به رأى فوق
مىباشد ومىگويد كه اين رأى أكثر فقها مىباشد ( 3 ) .
جمعى ديگر از فقها مىگويند : اقرار مقيد وموصوف تجزيه نمىشود ودر نتيجة
اگر شخص خوانده ( مدعى عليه ) اقرار به دين مؤجل كند تمام گفتار أو به نحو تقييد
پذيرفته وتفكيك نمىشود .
شيخ طوسي در مبسوط رأى مذكور را اختيار نموده ومىگويد : " اگر اقرار كننده
بگويد : هزار درهم به فلان شخص به نحو مؤجل بدهكارم پس أصل دين ثابت
مىشود ، ولى مدت واجل مورد اختلاف است . بعضي مىگويند كه : تأجيل وقيد
هم ثابت مىشود وصحيح نيز همين است " ( 4 ) .
وصاحب جواهر نيز رأى دوم را به عده اى از فقها نسبت مىدهد ( 5 ) .
علامه حلى در تذكره مىگويد : " ذكر اجل ومدت ، مانند آن است كه شخص
مقر بگويد : هزار درهم طبري يا موصلى به مدعى ( خواهان ) بدهكارم " .
خلاصه متأخرين از فقهاى اماميه رأى دوم را اختيار نموده اند وگفته اند : اقرار
مقيد ، قابل تفكيك نيست واگر بنا باشد فقط به قسمت أول كلام شخص مقر استناد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 28 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 240 .
( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 132 .
( 4 ) المبسوط 3 : 35 .
( 5 ) جواهر الكلام 35 : 28 .