2 - " اقرار مقيد وموصوف " : مقصود از اقرار موصوف آن است كه وصف وقيد
مندرج در اقرار مربوط به همان قرارداد منشأ حق مورد مطالبه مدعى باشد . مثلا اگر
مدعى ادعا كند كه مبلغ يك ميليون ريال از مدعى عليه طلب دارد ومدعى عليه در
جواب ، مبلغ مورد ادعا را بپذيرد ولى بگويد كه مقيد به مدت بوده است كه بايد
بعد از دو سال آن را بپردازد . در واقع اقرار أو مقيد است به مدت واين قيد مربوط به
همان قراردادى است كه منشأ حق مىباشد ، ويا آن كه اقرار كند سر رسيد دين
مشروط به شرطي بوده است مثل فروختن خانه كه اگر خانه خود را فروخت دين
مورد ادعا را بپردازد . در اين دو مثال اقرار مقيد به قيد ووصفى است كه مربوط به
همان قرارداد مىباشد ، وامرى است كه همزمان با خود قرارداد صورت گرفته
است نه قبل ونه بعد آن ومطلب مستقل وجداى از قرارداد نمىباشد .
علما وفقهاى اماميه در اقرار مقيد وموصوف اختلاف كرده اند ، جمعى بر آنند
كه اقرار مقيد ، قابل تجزيه است . علامه حلى در تذكره اين رأى را به أبو حنيفة وأكثر
علماى اماميه نسبت مىدهد ، آنان استدلال مىكنند به اينكه قيد مدت واجل
- مثلا - به منزله دعوى جديد مىباشد ومىگويند : اقرار مقيد به مدت تجزيه
مىشود كه نسبت به أصل دين اقرار است ونافذ ونسبت به مدت واجل ادعائى
است كه مدعى عليه ( خوانده ) موظف به اثبات آن مىباشد .
صاحب جواهر رأى فوق را از أبو على وشيخ طوسي در مبسوط وابن إدريس در
سرائر وصاحب جامع الشرائع وارشاد وشرح آن وايضاح نقل نموده كه : اقرار ، به
دين مؤجل تجزيه مىشود وأصل دين قبول ، ولى دعوى مدت تنها با اثبات
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 200
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص٢٠٠