حدود اعتبار اقرار
در اين جا دو مطلب قابل بحث وبررسى است ، مطلب أول آن كه : چه كسى
مىتواند اقرار كند وگفتار أو اقرار تلقى مىشود . مطلب دوم آن كه : پس از صدور
اقرار از شخص واجد صلاحيت ، اقرار وى تا چه حد نافذ ومعتبر مىباشد وآيا
مطلق است يا نسبى ؟
اما مطلب أول : بعضي از فقها نفوذ اقرار را منحصر به حدود قاعده " إقرار العقلاء
على أنفسهم جائز " ندانسته وپا را فراتر نهاده واقرار وكيل ووصى وولى را نيز در
بعضي از موارد نافذ دانسته واستدلال كرده اند به قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار
به " يعنى هر كس كه حق انجام كارى را داشته باشد ومالك تصرف در شيئى باشد
اقرار أو نسبت به آن كار نافذ خواهد بود وبه استناد اين قاعده ، حجيت واعتبار
اقرار را توسعه داده واقرار صغير مميز ، نسبت به صدقه ، وصيت ووقف ، نافذ
دانسته اند ، زيرا وى بر تصرفات مزبور قدرت دارد لذا اقرار أو نافذ مىباشد . بنابر اين
شخص وكيل ، ولى ووصى چون مجاز در تصرف مىباشند لذا اقرار آنها در آنچه كه
مىتوانند تصرف كنند هر چند كه به زيان آنها نبوده ، بلكه به زيان ديگرى است نافذ
مىباشد .