تصرف شخص ثالث باشد . چنين اقراري بر ضرر مقر نبوده بلكه بر ضرر شخص
ثالث مىباشد . لذا چنين گفتارى اقرار شناخته نشده بلكه يك ادعا يا شهادت
محسوب مىگردد . در اين مورد علامه حلى در تذكره مىگويد : اگر قضاوت بر
أساس اقرار به ملكيت مقر به براي مقر له باشد . پس لازم است كه مقر به تحت يد
وتصرف مقر باشد . واما اگر اقرار كند به آنچه كه تحت تصرف واستيلاى شخص
ديگرى است پس حكم نمىشود به ملكيت مقر به براي شخص مقر له به محض
اقرار بلكه اين اخبار يك ادعا يا شهادت محسوب مىگردد . وبعد اضافه مىكند كه
اين اقرار لغو نبوده بلكه در بعضي موارد فايده اقرار بر آن مترتب خواهد شد . وآن در
صورتي است كه شخص مقر بعد از اقرار اقدام به خريد مال مقر به بنمايد وآن را به
ملك خود در آورد پس به استناد اقرار سابق حكم به نفع مقر له صادر مىشود ،
شهيد ثاني نيز از اين رأى تبعيت كرده است .
تحقيق آن است كه قسمت أول اين كلام صحيح است ، چرا كه در تعريف اقرار
قيد شده است كه مقر به بايد بر ضرر شخص مقر باشد ، واين مستلزم آن است كه
اگر مقر به عين خارجي است ، بايد تحت تصرف واستيلاى شخص مقر باشد چرا
كه اگر مال تحت تصرف شخص ثالث بوده وتصرف أو دليل بر مالكيت وى باشد
پس اقرار به آن مال به زيان شخص مقر نيست .
واما قسمت دوم اين كلام مبنى بر اين كه اگر " مقر " اقدام به خريد آن مال از
شخص ثالث نمود ، اقرار سابق مؤثر واقع مىشود غير صحيح به نظر مىرسد ، زيرا
اگر گفتار شخص در موقع اقرار ، اقرار تلقى نشده وادعا يا شهادت شناخته شود بنابر
اين بعد از خريد نيز واقعيت از آنچه كه هست تغيير نكرده وگفتار أو اقرار تلقى
نمىشود .
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 192
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٩٢