مىكند بنابر اين يك تصرف قانوني محسوب مىگردد . پس اقرار در واقع يك عمل
مادي است كه محتوى تصرف قانوني مىباشد ومانند حيازت ، استيلاء واداى دين
مىباشد . وى سپس مىافزايد كه : چون اقرار داراى اين دو بعد مىباشد بنابر اين
براي هر يك از اين دو ، آثار قانوني مترتب مىشود وچون عمل مادي است پس
احتياج به قبول ندارد . وبالاتر از آن ، انكار بعد از اقرار أو نيز مسموع نخواهد بود هر
چند مقر له اقرار أو را تصديق نكرده باشد . وچون اقرار أو محتوى تصرف قانوني
است اين امر سبب مىشود كه شخص مقر نسبت به موضوعي كه به آن اقرار نموده
ملتزم شود وبه همين جهت شرط مىشود كه مقر بايد اهليت داشته باشد ودر اراده
وى خللى از قبيل اشتباه واكراه وارد نشود ولازم است شخص مقر بالغ ورشيد
باشد .
وى همچنين مىگويد : چون اقرار داراى تصرف قانوني است لذا اقرار وكيل
دادگسترى بدون تصريح به وكالت در اقرار در وكالتنامه أو اعتبار ندارد ( 1 ) مادة 368
وبند 9 از مادة 62 قانون آيين دادرسى مدنى نيز به همين مطلب تصريح دارد . البتة
اين نحو از توكيل در أموري صحيح است كه مباشرت در آن شرط نشده باشد . اما
أموري كه مباشرت در آن شرط شده است ، مثل حدود وتعزيرات ، در اين موارد
اقرار شخص مباشر نافذ است ، واقرار وكيل مؤثر نيست هر چند كه در وكالتنامه وى
تصريح به وكالت در اقرار شده باشد .
مطلب دوم : آيا حجيت اقرار مطلق است يا نسبى ؟ به اين معنا كه آيا اعتبار اقرار
محدود به آن مقدارى است كه به زيان شخص مقر باشد وتعدى به شخص ثالث
هامش
( 1 ) الوسيط 2 : 486 .