صاحب جواهر ( رحمه الله ) در بحث اقرار ، قاعده " من ملك شيئا . . . " را تنها به موارد
قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " محدود كرده ، واز آن موارد تعدى ننموده
است ، لذا اقرار وكيل ، ولى ووصى را نافذ ندانسته است ( 1 ) .
حق آن است كه قاعده " من ملك شيئا . . . " به عنوان مستقل به ثبوت نرسيده
ودليل خاصي بر آن نداريم واجماع بر اين عنوان نيز نداريم وتنها فقها در كتب
خود در بعضي از فروع به آن قاعده استدلال كرده اند همان فروع نيز مورد اختلاف
فقها مىباشد . براي تفصيل بيشتر به كتب فقهى مفصل مراجعه شود .
بنابر اين ، اقرار فقط براي شخص مقر وبه مقدارى كه به ضرر أو وبه نفع ديگرى
است مؤثر خواهد بود واقرار غير أصيل مؤثر نمىباشد . ومادة 1278 ق - م نيز
مىگويد : " اقرار هر كس فقط نسبت به خود آن شخص وقائم مقام أو نافذ است ودر
حق ديگرى نافذ نيست . مگر در موردى كه قانون آن را ملزم قرار داده باشد " . پس
حجيت واعتبار اقرار محدود است به قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز "
( موضوع مادة 1259 ق - م ) واقرار وكيل ، ولى ووصى در حق موكل ومولى عليه
نافذ نيست وبا بررسى قوانين موجود موردى كه از حدود قاعده " إقرار العقلاء . . . "
تجاوز نمايد ملاحظه نمىشود .
صاحب الوسيط در اين مورد چنين استدلال مىكند كه : اقرار داراى دو بعد
مىباشد يك بعد مادي ويك بعد حقوقى ، اگر بعد مادي آن را ملاحظه كنيم پس
اقرار همچون كتابت ، شهادت وقسم يك عمل مادي محسوب مىگردد . واگر بعد
حقوقى آن را ملاحظه كنيم پس چون مقر شخص مقر له را از اقامه دليل معاف
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 35 : 102 .