ولى أحمد بن حنبل وأبو حنيفة گفته اند كه : اقرار صغير مميز ، نسبت به تصرفاتى
كه ولى اذن داده است ، نافذ مىباشد ( 1 ) .
اما عده اى از فقها گفته اند : در موردى كه صغير مميز ، مىتواند تصرف كند ودر
آن استقلال تصرف دارد مثل مورد وصيت ، قبول هبه وصلح بلا عوض مىتواند
اقرار كند واقرار أو نافذ است . وبه قاعده : " من ملك شيئا ملك الإقرار به " استدلال
شده است يعنى : كسى كه مالك تصرف باشد پس اقرار أو در آن مورد نافذ است .
ولى مرحوم صاحب جواهر مىگويد : چون قاعده : " من ملك شيئا ملك الإقرار
به " مستقل وجدا از قاعده نفوذ اقرار " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " نمىباشد ،
بنابر اين على رغم جواز تصرف صبي مميز ، در موارد فوق مىتوان گفت اقرار در آن
موارد نافذ نيست ومىتوان بين قدرت وجواز تصرف در آن موارد وبين نفوذ اقرار
تفكيك قائل شد ( 2 ) .
بعضي از حقوقدانان أمور مربوط به كار يا پيشه كه ولى يا قيم ، اجازه آن را به
محجور داده باشد ( موضوع مادة 85 ق أمور حسبي ) به موارد فوق ملحق نموده
ودر خاتمه بحث اضافه مىكند ومىگويد : صغيرى كه ولى يا قيم ، به أو اجازه داده
است تا حدود سه هزار ريال " سيگار " از كارخانه بخرد وبفروشد وكارخانه دعوى
اقامه كند واز صغير هزار ريال مطالبه ثمن خريد سيگار بنمايد وصغير اقرار به دين
خود كند اقرار مزبور عليه صغير معتبر است ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تذكره علامه حلى ، 2 ، بحث اقرار .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 104 .
( 3 ) دكتر سيد حسن امامي ، حقوق مدنى 6 : 30 .