با توجه به مطالب فوق ، نتايج زير به دست مىآيد :
الف - قاضى وحاكم نمىتواند در " حدود " به علم خود استناد كند . بلكه بايد به
طرق وراه هاى اثبات قانوني استناد كند . چرا كه معقول نيست علم قاضى حجت
باشد واز راه هاى اثبات قانوني حد ، باشد ودر عين حال گفته شود كه راه اثبات
قانوني حد ، چهار مرتبه اقرار ودر چهار جلسه مىباشد . چون اگر علم قاضى براي
اجراى حد كافى باشد چه بسا دادرس وحاكم با يك مرتبه اقرار متهم ، علم پيدا
مىكند . در حالي كه در جريان حضرت على ( عليه السلام ) با اين كه متهم اقرار مىكند
حضرت از وى روى برگردانده وحد را جارى نمىكند مگر بعد از چهار مرتبه اقرار .
ودر فتاوى فقها نيز تصريح شده است كه اقرار كمتر از چهار بار ، يا دو بار ، موجب
حد نيست بلكه موجب تعزير است . لذا حجيت علم قاضى در حدود ، بعيد به نظر
مىرسد .
مؤيد اين مطلب جرم مشهود است كه موجب علم مىباشد . شيخ طوسي
مىگويد : در جرم مشهود كه موجب حد مىباشد فقط امام معصوم ( عليه السلام ) مىتواند
حد را جارى نمايد ومنتظر بينه واقرار نمىشود . واما غير امام معصوم ، نمىتواند
به مجرد مشاهده جرم حد را جارى كند بلكه لازم است به بينه واقرار ، استناد كند ( 1 ) .
فقهاى ديگر نيز همين نظر را دارند . ودر روايتي نيز به همين مضمون از امام
صادق ( عليه السلام ) نقل شده است ( 2 ) .
بنابر اين آنچه كه جمعى از فقها وبه تبع آن مادة 151 قانون حدود وقصاص كه
هامش
( 1 ) النهاية ، كتاب الحدود : 691 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 344 ، باب 32 از أبواب مقدمات الحدود ، حديث 3 .