مىگويد : " حاكم شرع مىتواند به علم خود در " حق الله " و " حق الناس " عمل كند
وحد الهى را جارى نمايد " غير صحيح به نظر مىرسد .
ب - ارزش واعتبار اقرار ، در موارد حدود تخصيص يافته است . وقاعده " إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز " وتنفيذ اقرار به طور مطلق در موارد حدود جارى نيست
بلكه اقرار ، بايد به كيفيت مخصوص ودر چند نوبت صورت بگيرد ، تا ارزش قانوني
ومنشأ اثر باشد . البتة اين مطلب به طور مطلق مسلم بين فقها نيست وعده اى از فقها
آن را به حد زنا ولواط اختصاص داده اند ودر غير آن حكم به نفوذ اقرار نموده اند هر
چند يك مرتبه صورت بگيرد .
ج - از روايات مربوط به اقرار در حدود ، چنين استنباط مىشود كه اقرار در
حدود بايد در دادگاه صورت بگيرد تا موجب حد بشود واقرار در خارج از دادگاه
مؤثر نمىباشد .
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 168
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٦٨