اين الحاق غير صحيح به نظر مىرسد چرا كه مقصود از قاعده آن است كه : كسى
كه قدرت تصرف به نحو استقلال دارد مىتواند اقرار كند واقرار أو نافذ است . ودر
مورد صغير مميز در مواردى كه مستقلا قدرت تصرف ندارد مثل أمور مربوط به كار
وپيشه هر چند كه با اذن ولى باشد اقرار أو نافذ نبوده ومشمول قاعده نمىشود ،
چون قدرت تصرف وى به نحو استقلال نيست . آرى ، اين الحاق بنابر رأى أبو حنيفة
وأحمد بن حنبل كه قائل به نفوذ اقرار صبي مميز در تصرفاتى كه با اذن ولى
مىباشند قابل قبول است .
ومنظور از بلوغ در پسر ، اكمال سن پانزده سالگى ونه سال در دختر مىباشد . در
تبصره يك مادة 1210 قانون مدنى مىگويد : " سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام
قمري ودر دختر نه سال تمام قمري است " . وتحديد بلوغ تنها به سن ، غير شرعي
وبر خلاف ضرورت اسلام مىباشد چرا كه بلوغ از نظر شرع به يكى از سه راه ثابت
مىشود يا به اكمال سن پانزده سال در پسر ونه سال در دختر ويا به احتلام ويا به
ظهور مو بر روى عانه ، پس اگر در موردى ، يكى از علامتهاى سه گانه تحقق پيدا كرد
بلوغ ثابت مىشود ومتوقف بر اتمام سن پانزده سال يا نه سال نيست .
ب - " عقل " : شرط ديگر اقرار كننده آن است كه عاقل باشد ، بنابر اين اقرار
مجنون اعتبار ندارد ودليل اعتبار عقل در مقر ، أولا : اجماع مسلم فقها مىباشد .
ثانيا : دليل نفوذ اقرار مخصوص عقلا مىباشد وحديث " إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز " خاص شخص عاقل مىباشد . در نتيجة اقرار شخص مجنون در حال جنون
مؤثر نيست چه جنون أو فراگير ويا ادوارى باشد .
ج - " قصد " : يكى ديگر از شرايط شخص اقرار كننده آن است كه در حال اقرار ،
قصد اقرار را داشته باشد . پس اگر شخص مست ، بيهوش ، خواب وغافل ، به ثبوت
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 171
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٧١