أو در اثر ضرب وشكنجه باشد يا در اثر تهديد به اعمال مخالف حيثيت وشؤون أو
باشد " .
ه - " آزاد بودن " : يكى ديگر از شرايط مقر آن است كه بايد آزاد باشد واقرار
شخص برده وكنيز چه در أمور مالي يا جنايى يا حدود ، مؤثر نيست ودليل اعتبار
حريت در اقرار أولا : اجماع است ، چون فقها در اعتبار آن ، اتفاق نظر دارند وثانيا :
تعريف اقرار ، بر اقرار شخص برده وكنيز ، منطبق نيست ، چون اقرار شخص برده ، در
أمور مالي بر ضرر خود نمىباشد بلكه اقرار أو ، بر ضرر مولا وآقاى خود مىباشد .
ولذا اگر مولا اقرار عبد را تصديق كند اقرار وى ، نسبت به أمور جنايى وكيفرى
وحد الهى تنفيذ مىشود . واما نسبت به أمور مالي نمىتوان عبد را محكوم نمود
زيرا عبد هر چه كسب كند مالك نمىشود . واز آن مولا خواهد بود . مولا را هم
نمىتوان محكوم نمود چون اقرار عبد نسبت به غير نافذ نيست . پس بايد شخص
طلبكار منتظر بماند تا آن كه عبد از رقيت خارج وپس از آزادى أو را ملزم به اقرار
نمايد .
و - " رشد " : يكى ديگر از شرايط اقرار كننده آن است كه رشيد باشد . دليل بر
اعتبار آن أولا : اجماع فقها مىباشد . ثانيا : شخص غير رشيد محجور است ومستقلا
نمىتواند تصرف كند . پس اقرار أو الزام آور نيست . وثالثا : مىتوان گفت : مفهوم
" إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " بر شخص سفيه . وغير رشيد منطبق نيست .
ابن أثير در مادة عقل ، عاقل را در مقابل أحمق قرار داده وبه حديث زبرقان
استشهاد مىكند كه مىگويد : " أحب صبياننا الأبله العقول " يعنى از ميان فرزندان
خويش ، فرزندى را بيشتر دوست دارم كه ظاهرش إبله وأحمق ، ودر باطن عاقل
ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) — صفحة 173
مساهمون: علي اكبر محمودي دشتي
ص١٧٣