والموصول واسم الجنس معرفا ب " لامه " ( 1 ) أو مضافا ، والجمع كذلك ، والنكرة
المنفية ، وقيل : حقائق في الخصوص لا فيه ( 2 ) .
لنا : استدلال السلف بها عليه من غير نكير ، والاتفاق في كلمة التوحيد
والجعالة ( 3 ) . و [ الحنث ] في " لا أضرب أحدا ( 4 ) " ، والكذب في " ما ضربت " ،
وقصة ابن الزبعرى ( 5 ) ، وتيقن الخصوص غير ناهض ، والمجاز خير من
الاشتراك ، والمثل المشهور ( 6 ) لا يفيد .
هامش
( 1 ) أي " لام الجنس " ، احترازا عن المعرف ب " لام العهد " ، ويمكن إرجاع الضمير إلى العموم في
قوله : " صيغ العموم " ، وهذا هو الأولى ، والعلامة منع في الكتابين من عموم المفرد المعرف
محتجا بجواز " أكلت الخبز " و " شربت الماء " وعدم جواز " جاء الرجل كلهم أو العلماء "
وأجيب بقيام القرينة في الأولين ، وعدم التناسب اللفظي في الأخيرين .
( 2 ) انظر : الإحكام للآمدي : 2 / 415 و 417 ، نهاية الأصول : 102 ، معالم الدين : 258 و 260 .
( 3 ) وكذا الاتفاق في الجعالة : من رد عبدي فله كذا ، على أنها تفيد العموم ، فلو رده مسلم أو كافر
حر أو عبد رجل أو امرأة استحق المشروط .
( 4 ) في " س " : واحدا .
( 5 ) لما نزل قوله تعالى : ( انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) - سورة الأنبياء : 98 - قال
ابن الزبعرى : لأخصمن محمدا ، ثم جاء إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : يا محمد ، أليس قد
عبدت الملائكة والمسيح ؟
فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما أجهلك بلسان قومك ؟ ! أما علمت أن ما لما لا يعقل ؟ ثم نزل قوله
تعالى : ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون ) - سورة الأنبياء : 101 - ووجه
الاستدلال ظاهر .
والزبعرى - بكسر الزاي وفتح الباء والراء - : الرجل السيئ الخلق ، وقد يطلق على الرجل
الكثير شعر الوجه والحاجبين واللحيين ، وقد يقال : ابن الزبعرى - بفتح الزاي وإسكان الباء
وفتح العين وآخره ياء مشددة - .
انظر : مجمع البيان : 7 / 116 ، الإحكام في الأصول : 2 / 417 - 418 و 424 - 425 ،
نهاية الأصول : 108 ، الدر المنثور : 5 / 679 ، الكنى والألقاب : 1 / 283 .
( 6 ) ما من عام إلا وقد خص .