وما دليل تأويله أرجح ، وتتركب المرجحات مثنى ( 1 ) وثلاث ورباع فصاعدا ،
فاتبع منها ( 2 ) الأقوى ، والزم ما هو أقرب إلى التقوى ( 3 ) .
والحمد لله على نعمائه ، والصلاة على سيد أنبيائه وأشرف أوليائه ( 4 )
[ ، محمد خاتم النبيين ، صلوات الله وسلامه على خير خلقه وآله أجمعين ] .
[ وفرغ من نقله إلى البياض مؤلفه أقل العباد عملا ، وأكثرهم رجاء ، ]
وأملاه محمد المشتهر ببهاء الدين العاملي ، عامله الله [ العالي ] بلطفه الخفي
والجلي ، في ثاني عشر أول شهور السنة الثانية ( 5 ) من العشر الثاني بعد الألف .
والحمد لله أولا وآخرا ، وظاهرا وباطنا [ ، وسلم تسليما كثيرا كثيرا ] .
هامش
( 1 ) لم يتعرض لترجيح ما خالف مضمونه العامة على ما وافقهم ، كما قال الشيخ - في العدة في
أصول الفقه : 1 / 147 ، باختلاف ، انظر : المحكم في أصول الفقه لمحمد سعيد الحكيم :
6 / 189 - : إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد يعمل بأبعدهما من قول العامة ، لأن
الترجيح بمجرد ذلك مشكل .
وقال المحقق - في معارج الأصول : 156 - 157 - : الظاهر أن حجة الشيخ في ذلك رواية
رويت عن الصادق ( عليه السلام ) ، وهو إثبات لمسألة عملية بخبر الواحد ، وما يخفى عليك ما فيه . مع
أن المفيد وغيره قد طعنوا في تلك الرواية .
ثم قال : فإن احتج بأن المخالف للعامة لا يحتمل إلا الفتوى ، والموافق يحتمل التقية ،
قلنا : يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل لمصلحة يعلمها الإمام .
فإن قال : فيسد باب العمل بالأحاديث .
قلنا : إنما يصار إلى ذلك عند التعارض لا مطلقا . هذا خلاصة كلام المحقق ، وهو بالتأمل
حقيق ، والرواية قد ذكرها وإن كانت غير صحيحة السند إلا انها مشهورة بين الأصحاب ،
فيمكن الاحتجاج بها إن لم نشترط القطع فيها ، كما هو الأظهر .
( 2 ) في " س " : فيها .
( 3 ) في " ف " : أقرب للتقوى .
( 4 ) إلى هنا انتهت نسخة " س " .
( 5 ) في " ج " : الثامنة .