قتيلا وعنده ذو سلاح عليه دم ، أو في دار قوم ، أو محلة منفردة عن البلد لا يدخلها
غيرهم ، أو في صف مقابل للخصم بعد المراماة فلوث ، وكذا في محلة مطروقة
بينهم وبينه عداوة ، أو في قرية كذلك ، ولو انتفت العداوة فلا لوث ، ولو وجد
بين قريتين فاللوث لأقربهما أو لهما مع التساوي ، ولو وجد في زحام أو على
قنطرة أو بئر أو جسر أو جامع عظيم أو شارع أو في فلاة فالدية على بيت المال ،
وقول المجروح : قتلني فلان ليس لوثا ، ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث .
ويرتفع اللوث بالشك : كأن يوجد بقرب المقتول مع ذي السلاح
الملطخ سبع - ولو قال الشاهد : هذا قتل أحد هذين لم يكن لوثا ، بخلاف قتله
أحد هذين - أو يدعي الجاني الغيبة عن الدار إذا ادعى الولي القتل على أحدهم ،
فإذا حلف سقط بيمينه أثر اللوث ، فإن أقام على الغيبة بينة بعد الحكم بالقسامة
بطلت القسامة واستعيدت الدية ، ولو ظهر اللوث في أصل القتل دون كونه عمدا
أو خطأ لم يسقط القسامة ، والأقرب أن تكذيب أحد الورثة يبطل اللوث بالنسبة
إليه فلو قال أحدهما : قتل أبانا زيد وآخر لا أعرفه ، وقال الآخر : قتله عمرو وآخر
لا أعرفه فلا تكاذب ، ومع انتفاء اللوث يكون اليمين واحدة على المنكر كغيره
من الدعاوي .
الثاني : في الكيفية :
ويحلف المدعي مع اللوث خمسين يمينا في العمد والخطأ على رأي ، وفيما
يبلغ الدية من الأعضاء على رأي ، وإلا فبالنسبة من الخمسين ، ولو كان للمدعي
قوم حلف كل واحد يمينا إن كانوا خمسين ، وإلا كررت عليه ، ولو كان
المدعون جماعة قسطت الخمسون عليهم بالسوية ، ولو لم يكن له قسامة وامتنع
منها أحلف المنكر خمسين يمينا إن لم يكن له قوم ، وإلا أحلف كل واحد يمينا ،
فإن نكل ولم يكن له قسامة ألزم الدعوى ، ولو تعدد المدعى عليهم فعلى كل
واحد خمسون .
الينابيع الفقهية — صفحة 446
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٤٦