فأما من تجبر على نكاح لصغر أو بكارة فلا تكون مفوضة البضع أبدا ،
ومتى عقد وليها مفوضة لم تكن مفوضة ووجب مهر المثل بالعقد عند قوم ،
وعندنا بالدخول إلا في مسألة وهي الأمة يزوجها سيدها مفوضة فيصح هذا وإن
كان ذلك عن إجبار لأن السيد هو الذي اختار ذلك ، والمهر له ، فلهذا صح أن
تكون مفوضة .
فكل موضع حكمنا بأنها مفوضة لم يجب لها بالعقد مهر ولا المطالبة بالمهر
لأن المهر ما وجب ، لكن لها المطالبة بفرض المهر ، والمهر يجب لها بالفرض
منهما أو من الحاكم أو الدخول بها قبل الفرض أو بالموت عند من قال : إن
الموت كالدخول .
فإذا ثبت هذا وطلقها زوجها ، فإما أن يكون بعد الفرض أو قبله ، فإن كان
بعد الفرض فالكلام عليه يأتي ، وإن كان قبل الفرض فلا مهر لها عند بعضهم ،
لكن يجب لها المتعة ، وهو الذي نختاره ، وكم قدر المتعة ؟ يأتي ، وفيه خلاف .
فأما مقداره ففيه مستحب وفيه واجب ، فالمستحب أن يمتعها بخادم ، فإن لم
يجد فمقنعة فإن لم يجد فثلاثين درهما ، وأما مقدار الواجب فعلى ما يفرضه
السلطان ، والاعتبار بهما جميعا عندنا ، وقال قوم : الاعتبار به لقوله : " ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ، وهذا هو الأقوى ، وفيهم من قال : الاعتبار
بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها ، وقال قوم : قدر المتعة ثلاثة أثواب : درع
وخمار وملحفة .
هذا إذا طلقها قبل الفرض وقبل الدخول .
فأما إذا طلقها بعد الفرض وقبل الدخول مثل أن اتفقا على الفرض وهما
يعلمان قدر مهر المثل أو ترافعا إلى السلطان ففرض لها المهر ، فمتى فرض لها
المهر بعد العقد كان كالمسمى بالعقد تملك المطالبة به .
فإن دخل بها أو مات استقر ذلك ، وإن طلقها قبل الدخول سقط نصفه عنه
ولها نصفه ، ولا متعة عليه ، وفيه خلاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 274
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٧٤