تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير جوامع الجامع (فارسى) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
مراجعه كنند « 1 » . برخى معتقدند نسخ كردن فرمان قبل از فرمانبرى مانعى ندارد و تنها نسخ كردن پيش از وقت جايز نيست ، چون مستلزم بدا و تغيير رأى است [ و براى خداوندى كه محيط به امور و مصالح و مفاسد آنها مىباشد تبدل رأى محال است ] .

[ سوره البقرة ( 2 ) : آيات 72 تا 73 ]

وَ إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها وَ اللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ( 72 ) فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى وَ يُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( 73 )
هامش
( 1 ) - برخى معتقدند : دستور الهى و فرمان خداوند در مورد كشتن گاو متعدّد بود ، دستور اوّل كشتن گاوى از گاوهاى معمولى بود و هيچ امتياز و ويژگى خاصّى در آن منظور نشده بود و چنان چه گاوى را مىكشتند ، فرمان خداوند را عملى كرده بودند ، ليكن چون انجام ندادند مصلحت اقتضا نمود كه دستور تشديد شود ، و چون براى بار دوّم مراجعه كردند تكليف بر طبق مصلحت تغيير كرد . در اين جا اختلافى ميان صاحبان اين عقيده رخ داده است : پاره‌اى معتقدند : در آخرين دستور تمام اوصاف قبلى لزوم دارد و در حقيقت در هر نوبت ، اضافه بر آنچه بود واقع شد و برخى گفته‌اند : در آخرين تكليف تنها امتياز اخير لزوم دارد ، و در حقيقت هر تكليفى ناسخ فرمان قبلى است و نسخ كردن فرمان قبل از فرمانبردارى مانعى ندارد ، زيرا ممكن است مصلحت فعل در اثر گذشتن وقت آن دگرگون شود ، و در اين صورت تنها نسخ كردن پيش از وقت جايز نيست ، زيرا مستلزم بدا و تبدّل رأى و عقيده است درباره خداوندى كه محيط به همه امور و مصالح و مفاسد آنها مىباشد ، تبدل رأى محال است . ديگران گفته‌اند : فرمان پروردگار در مورد كشتن گاو تنها يك فرمان بود و هيچ گونه اختلاف و تعدّدى در آن واقع نشد و از ابتداى امر همه اوصافى كه به تدريج بيان شد در آن منظور شده بود ، نهايت امر تأخير بيان پيش آمد ، و تأخير بيان از هنگام خطاب تا قبل از انجام و عمل مانعى ندارد . سيد مرتضى همين آيه را دليل بر جواز تأخير بيان قرار داده و فرموده است : پرسش قوم ، از موسى بعد از دستور خداوند كه آن گاو را براى ما توضيح ده ، از دو حال بيرون نيست ، يا اين كه منظور همان گاوى بود كه دستور اوّل در مورد آن صادر شده و يا گاوى كه دستور دوّم در مورد آن آمد . ( ترجمهء تفسير مجمع البيان ، ج 1 ، ص 214 ) . - م .
تفسير جوامع الجامع (فارسى) — صفحة 105 | الشيخ الطبرسي / شادمهرى