بحال . وبه قال أبو حنيفة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وقال أبو الطيب الطبري : قوله القديم أشبه بالنسبة . وقوله الجديد أقيس .
مسألة 6 : إذا قال : أعمرتك . وأطلق ، لم تصح العمرى ، وكان باطلا .
وقال الشافعي في الجديد : يكون عمري صحيحة ، ويكون له . فإذا مات
يكون لورثته .
وقال في القديم : أن العمرى تبطل . كما قلناه . وبه قال أبو حنيفة .
وقال مالك : العمرى صحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع .
وقال أبو إسحاق في الشرح مثل قول مالك .
فصارت المسألة على قولين :
أحدهما : تبطل كما قلناه . والآخر : تصح .
دليلنا : أن هذه اللفظة مجملة ، لأنه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة ، ويجوز
أن يراد بها مدة حياته ، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها ، لأن الأصل
بقاء الملك .
مسألة 7 : إذا قال : أعمرتك على أنك إن مت أنت رجع إلي . كان هذا
صحيحا عندنا ، فإذا مات عاد إليه .
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء .
قال في الجديد : هي عمري صحيحة . وقوله : على أنك إن مت أنت يلغى
هذا القول ، ويكون كما لو أطلق .
والثاني : يبطل .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
وروي عن جابر أنه قال : إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول : هي
الينابيع الفقهية — صفحة 82
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٢