لو كان كلاما خارج الصلاة لكان كلاما داخل الصلاة .
فإن حلف لا كلمت عبد زيد ، فإن كلمه وهو لزيد حنث وإن كلم بعد زوال
ملكه عنه لم يحنث وكذلك زوجة زيد كعبد زيد إن كلمها وهي زوجته حنث
وإن كلمها بعد طلاقها لم يحنث ، لأنه ما كلم عبد زيد ولا زوجته .
فإن كانت بحالها فحلف لا كلمت زوجة زيد هذه ، فطلقها ثم كلمها حنث ،
وكذلك إذا كلم عبد زيد بعد أن باعه حنث ، وقال بعضهم في الزوجة مثل
الأول ، وخالف في العبد ، والأول أقوى ، ولو قلنا في الموضعين : لا يحنث ، كان
قويا .
إذا حلف لا وهبت عبدي هذا ، أو قال له : إن وهبتك فأنت حر ، وجعله
نذرا ، عندنا فإن وهبه من رجل حنث بوجود الإيجاب قبل الموهوب له ، أو لم
يقبل عند قوم ، وقال آخرون - وهو الأقوى - : إنه لا يحنث حتى يحصل القبول ،
لأن الهبة عبارة عن الإيجاب والقبول معا كالبيع بدليل أنه لو حلف لا بعت لم
يحنث بالإيجاب فالهبة مثله ، والأول أيضا قوي .
إذا قال : إن شفى الله مريضي فلله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام ، انعقد
نذره ، فإذا وجد شرطه لزمه أن يمشي إليه حاجا أو معتمرا لأن المشي إليه شرعا لا
يكون إلا لأحد هذين ، فانعقد نذره بما هو من موجب الشرع ، فأما إن قال : إن
شفى الله مريضي فلله علي أن أمضي إلى بيت الله الحرام ، فهو كقوله : أن أمشي ،
وقال بعضهم : لا ينعقد نذره ولا يلزمه شئ ، ومتى خرج راكبا وقد نذر المشي
مع القدرة لزمه دم لأنه ترك المشي ، وروى أصحابنا أنه يعيد الحج ويمشي ما
ركب ، ورووا مثل الأول ، وإن قال : أذهب أو أمضي ، فعلى أي وجه ذهب ماشيا
أو راكبا جاز .
إذا قال : كل جارية تسريت بها فهي حرة ، نظرت : فإن لم يكن له جارية لم
يتعلق به حكم ، فإن ملك جارية بعد هذا فتسرى بها لم يحنث بلا خلاف بيننا
وبين جماعة ، لأنه عقد اليمين قبل وجود الملك ، وإن كانت له جارية فتسرى بها
الينابيع الفقهية — صفحة 117
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١١٧