الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون: علي أصغر مرواريد

ص٥١

قود عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وإن كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف . دليلنا : قوله تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ، وقوله عز وجل : الحر بالحر ، وقال : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل ، وأنا والله عاقلته ، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين : إن أحبوا قتلوا ، وإن أحبوا أخذوا الدية . وروي عن أبي بكر في الذين قاتلهم : يدون قتلانا ولا ندي قتلاهم ، ولم ينكر ذلك أحد فدل على أنه إجماع ، فإن قالوا : إن عمر قال له أصحابنا عملوا لله وأجورهم على الله فإنما الدنيا بلاغ ، وقيل : قول عمر لا يدل على سقوط المستحق ، وإنما أفاد أن عملهم لله وأجورهم على الله ، ولا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا . مسألة 3 : مانعو الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين ، ولا يجوز أن يسموا بذلك . وبه قال الشافعي وأصحابه ، إلا أنهم قالوا : قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم ، وقال أبو حنيفة : هم مرتدون لأنهم استحلوا منع الزكاة . دليلنا : إن إسلامهم ثابت ، ومن ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه الدلالة ، وعليه إجماع الصحابة لأن أبا بكر لما هم بقتالهم احتج عليه عمر منكرا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا بها مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، فقال أبو بكر : هذا من حقها ، والله لو منعوني عناقا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله لقاتلتهم عليها والله لا فرقت بين ما جمع الله يعني قوله : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأبو بكر أقر عمر على اعتقاده الإيمان فيهم ، واحتج في قتالهم بمعنى آخر وهو أنهم منعوا