فأما أمان العبد الذي لم يأذن له مولاه للقتال ، فجائز عند قوم ، وقال
آخرون : إذا لم يأذن له مولاه في القتال لم ينعقد أمانه ، والأول مذهبنا لقوله عليه
وآله السلام : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم .
يجوز لأهل العدل أن يستمتعوا بدواب أهل البغي وسلاحهم يركبونها
للقتال ويرمون بنشاب لهم حال القتال ، وفي غير حال القتال متى حصل شئ من
ذلك مما يحويه العسكر كان غنيمة ، ولا يجب رده على أربابه ، وقال قوم : لا
يجوز شئ من ذلك ، ومتى حصل شئ منه كان محفوظا لأربابه ، فإذا انقضت
الحرب رد عليهم ، وقال بعضهم : يجوز الاستمتاع بدوابهم وسلاحهم والحرب
قائمة فإذا انقضت كان ذلك ردا عليهم .
ومن منع منه قال : لا يجوز ذلك حال الاختيار ، فأما حال الاضطرار مثل
أن وقعت هزيمة واحتاج الرجل إلى دابة ينجو عليها ، فإذا وجد دابة لهم حل
ذلك له ، وكذلك إذا لم يجد ما يدفع به عن نفسه إلا سلاحهم جاز ذلك ، لما
أوجبته الحال لأنها أموال أهل البغي وأموال أهل البغي وغيرهم فيها سواء ، كما لو
اضطر إلى طعام الغير جاز له أكله .
إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد ، فمتى ظهرنا عليهم
أقيم ذلك عليهم ، وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقام عليهم الحدود ، ولا يستوفى
منهم الحقوق بناء على أصله في دار الحرب ، والأول مذهبنا .
الينابيع الفقهية — صفحة 167
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٦٧