كتاب الشفعة فيما تثبت فيه الشفعة
ج 3 ص 253 قوله رحمه اللَّه : « وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما تضرّ قسمته تردّد ، أشبهه أنها لا تثبت »
شرح
، ينشأ التردّد من أصالة عدم ثبوتها في محل النزاع ، ومن عموم أدلَّة ثبوتها .
حجّة القائل بعدم ثبوت الشفعة في المذكورات وما يحصل به ضرر هو الأصل ، أي أصالة عدم الشفعة إلا فيما خرج بالدليل ، لأنّ الشفعة تسليط على مال الغير وهو خلاف « الناس مسلَّطون على أموالهم » ، وأيضا دليل لا ضرر ، مضافا إلى بعض النصوص المشتملة على نفيها في النهر والطريق والرحى والحمام منها :
رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 8 من أبواب كتاب الشفعة الحديث 1 .، وزاد في الفقيه « ولا رحى ولا حمام » . ومثل هذين الروايتين غيرهما .
وذهب إليه المشهور قال في مفتاح الكرامة : اشتراط قبول القسمة خيرة النهاية والخلاف والمبسوط والمراسم والمهذب والوسيلة والشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد والتبصرة والمختلف والإيضاح وغاية المراد والمقتصر والشيخ وجامع المقاصد والروضة ، وهو الظاهر من كشف الرموز وشرح الإرشاد لولد المصنّف والمهذب البارع ، ونفى عنه البعد في مجمع البرهان ، وهو المحكي عن علي بن بابويه وعليه المتأخرون ، كما في الدروس ،