ج 1 ص 96 قوله رحمه اللَّه : « وفي العبد تردّد »
شرح
الشك في تناول الإطلاقات لغيره ، وخصوص المرويّ عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، إنّه كان إذا خطب يرفع صوته كأنّه منذر جيش ( 1 )( 1 ) صحيح مسلم ج 2 ص 11 .، بل يمكن منع صدق الخطبة بدون الإسماع وإنّه لا يحصل اليقين ببراءة الذمّة بعد الشغل إلَّا به . وقد اختاره وصرّح به الفاضل والشهيدان وغيرهم ، ولهذا قال المصنّف رحمه اللَّه إنّه يجب أن يرفع صوته وفي المدارك إنّه يجب للتأسّي .
حجّة القائل بعدم الوجوب هو الأصل عند عدم قيام الدليل الذي يصلح للاستدلال به ، وضعف أدلَّة الوجوب الدالَّة عليه ، لهذا لا تنهض لقطع الأصل أعني أصل البراءة عند الشك ومال إليه بعض الأعلام واللَّه أعلم بالصواب .
، منشأ التردّد في كون الجمعة هل تنعقد بالعبد أم لا ؟ .
حجّة القائل بالانعقاد هو أنّ ما دلّ على اعتبار العدد من الأخبار مطلق غير مقيّد ، فيتناول العبد وغيره ، وقال الشيخ في الخلاف والمصنّف في المعتبر أنّها تنعقد بالعبد والمسافر إذا حضر .
حجّة القائل بعدم الانعقاد هو ما ورد من النصوص الكثيرة ، منها صحيحة زرارة « منها صلاة واحدة فرضها اللَّه في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة الحديث 1 .، وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السّلام « الجمعة واجبة على كل مؤمن . » ( 3 )( 3 ) المصدر الباب الحديث 6 .واستثنى العدد المذكور ، ومنها صحيح محمّد بن مسلم « منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلَّا خمسة : المريض والمملوك