كتاب الإيلاء في المؤلي وشروطه
ج 3 ص 84 قوله رحمه اللَّه : « وفي صحته من المجبوب تردّد أشبهه الجواز وتكوفئة العاجز »
شرح
، منشأ التردّد من عموم الآية ، ومن فقده شرط الصحة .
حجّة القائل بصحة الإيلاء من المجبوب هو عموم الآية الشريفة قوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فآؤُ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ( 1 )( 1 ) سورة البقرة آية 226 و 227 .، حيث إنّ الآية عامة تشمل الخصي وصاحب البيضتين ومقطوع الذكر كلا أو بعضا وسالمها .
وإطلاق بعض الروايات منها ما عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب العاشر من أبواب الإيلاء الحديث 2 .حيث إنّ لفظ المؤلي يشمل الجميع ، وغير هذه من الروايات المطلقة .
وفي المبسوط ما لفظه : ومن قال يصلح يتربّص أربعة أشهر ثم وقّف ليفيء أو يطلَّق ، فان طلَّق فلا كلام ، وإن طلبت الفيئة قلنا : لا يقدر على فيئه القادر ولكن يفيء فيئه معذور ، وهي أن يقول : ندمت على ما كان مني ومتى قدرته فعلت ، ههنا لا يمكنه هذا فيقول : ندمت على ما كان مني ولو كنت قادرا لفعلت ، فإذا فعل هذا فقد وفاها حقها ، وإن امتنع من الأمرين فعلى ما مضى