كتاب الظهار في صيغة الظهار
ج 3 ص 62 قوله رحمه اللَّه : « وفي وقوعه موقوفا على الشرط تردّد ، أظهره الجواز »
شرح
، وجه التردّد من أنه كالطلاق وهو لا يقبل التعليق ، ومن قيام الأدلَّة على الجواز .
حجّة القائل بعدم الوقوع - أي وقوع الظهار - هو أصالة بقاء الحلّ ، والشك في السبب ، ولرواية القاسم بن محمد الزيات « قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام :
إني ظاهرت من امرأتي . فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت أنت عليّ كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ولا تعد » ( 1 )( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 13 .، ولا شيء للعموم لأنه نكرة في سياق نفي فيلزم منه نفي الكفارة اللازمة للظهار . ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم .
وعن ابن بكير عن رجل « قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : إني قلت لامرأتي أنت عليّ كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت . فقال :
ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى على أن أكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى على أن أكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو » ( 2 )( 2 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 4 .. أقول : القول بالعدم لا يخلو من قوة واللَّه سبحانه العالم .
ورواية ابن فضال مرسلا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق » ( 3 )( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب الظهار الحديث 3 .، والطلاق لا يقع معلَّقا على الشرط كما سبق . فكذلك الظهار ، وقال به السيد المرتضى في الانتصار القاضي في كتابيه