شرح
له ظاهرا بالملك فلو قال : إني ما نويت الملك ولا الحيازة وإنما وضعت يدي عبثا كيف يحكم له بالملك قهرا ! هذا مما لا دليل عليه .
وعلى كل حال فالذي أطبق الفأس على فعله ، البناء على ما في اليد ظاهرا الملك لا الحكم بالملك في نفس الأمر ، والكلام انما هو في تحقق الملك للمحيز فيما بينه وبين اللَّه تعالى لا بحسب الظاهر ، وفرق بين الأمرين كما في المسالك ، ثم قال رحمه اللَّه : واعلم أن المسألة موضع تردّد لكثير من أكابر الفقهاء كالمصنّف والشيخ والعلَّامة في كثير من كتبه وجماعه آخرين ، وجملة الأقوال فيها يرجع إلى ثلاثة ، الاكتفاء بمجرّد الحيازة ، والافتقار معها إلى النية ، والاكتفاء بالحيازة مع عدم نية عدم التملَّك . ، إلى آخر كلامه رفع مقامه .
أقول : المسألة يدور أمرها بين الظاهر والواقع ، ففي الظاهر أنه مالك والواقع اللَّه أعلم به .