على ما بعد التفرّق ، ولا حاجة إلى النسخ ، والنسخ لا يصار إليه إلاّ عند الضرورة . ( 1 ) انتهى .
از اين عبارت ظاهر است كه مجرد ابداء احتمال نسخ كافى ومقنع نمىباشد .
ونيز ولى الدين ابوزرعه أحمد بن عبد الرحيم العراقي المصري در “ شرح احكام صغرى “ در شرح حديث : ( إن سالماً كان يدعى لأبي حذيفة ، وإن الله عزّ وجلّ قد أنزل في كتابه : ( ادْعُوهُمْ لاِبائِهِمْ ) ( 2 ) ) گفته ( 3 ) :
وقال ابن المنذر : ليس يخلو قصة سالم أن تكون منسوخة أو خاصّة بسالم ، وكذا حكى الخطابي عن عامّة أهل العلم أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين : إمّا على الخصوص ، وإمّا على النسخ .
وقال أبو العباس القرطبي : أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ ، وأظنّه سمّى التخصيص نسخاً ، وإلاّ فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأُصول .
قلت : كيف يريد بالنسخ التخصيص من تردّد بينهما ؟ ! ولم يُرد
هامش
1 . [ الف ] في الفائدة الرابعة من الحديث الأول من باب الخيار في البيع من كتاب البيوع . [ شرح احكام الصغرى : ] .
2 . الأحزاب ( 33 ) : 5 .
3 . از قسمت : ( قد أنزل . . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .