دوم : آنكه اگر ناسخى براي اين سنت متحقق باشد ابن عباس را چگونه جايز مىشد كه افاده نمايد كه : در زمان جناب رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبى بكر وشروع خلافت عمر اين سنت ثابت بود ؟ زيرا كه مقتضاى صريح كلامش اين است كه از زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تا صدر خلافت عمر اين سنت ثابت بود وناسخى در بين آن متخلل نشده .
سوم : آنكه اگر ايشان بر ناسخى مطلع مىشدند ، چرا اين امر در زمان أبى بكر وصدر خلافت عمر واقع مىشد ؟
چهارم : آنكه ادعاى استحاله مخالفت عمر ومتابعينش با امر غير منسوخ مشيّد أركان طعن بر عمر است نه دافع طعن ; زيرا كه هرگاه مخالفت عمر واتباعش با امر غير منسوخ محال باشد ، ومجرد مخالفت عمر واتباعش ( 1 ) دليل نسخ باشد ، موافقت أبى بكر واتباعش با امرى دليل عدم نسخ آن باشد .
پنجم : آنكه هرگاه مخالفت عمر واتباعش با امر غير منسوخ محال باشد ، طعن بر عمر در منع از بيع أمهات أولاد محقق گرديد ; زيرا كه چون جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وأبو بكر وديگر صحابه به جواز آن قائل بودند بنابر اين محال باشد كه ايشان با وصف منسوخ شدنش فتوا به آن مىداده باشند .
هامش
1 . ( واتباعش ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .