واز غرائب أمور آن است كه متعصبينِ اين حضرات رّد حديث ابن إسحاق به روايت ابوداوود خواستهاند ، لكن ابن حجر عسقلانى - كه عمده محققين وأسوة مدققين ايشان است - ردّ اين معارضه وارد فرموده ، چنانچه در “ فتح الباري “ در اجوبه روايت ابن إسحاق گفته :
والثاني : معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث ، كما تقدّم من رواية مجاهد وغيره ، فلا يظنّ بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ثم يفتي بخلافه إلاّ بمرجّح ظهر له ، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى .
وأُجيب : أن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه ، لما يتطرّق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك .
وأمّا كونه تمسّك بمرجّح ، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسّك بتخصيص أو تقييد أو تأويل ، وليس قول مجتهد حجّة على مجتهد آخر ( 1 ) .
وعلامه ابن القيّم هم ردّ اين توهم به وجه شافى وكافى از مانعين وقوع ثلاث نقل كرده ، چنانچه در “ زاد المعاد “ - نقلا عن المانعين - گفته :
فأمّا مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس فقد رووا عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شكّ ، إحداهما توافق هذا الحديث والأُخرى تخالفه ، فإن أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه -
هامش
1 . فتح الباري 9 / 316 .