دوم : آنكه اين روايت را اگر نصّ در مطلوب گيريم مردود ومدفوع خواهد بود به روايت صحيحه طاوس كه در “ صحاح “ سنيه از ابن عباس مروى است ( 1 ) واز آن ظاهر است كه به تصريح ابن عباس ( 2 ) در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعهد أبى بكر وصدر خلافت عمر ( 3 ) از سه طلاق يك طلاق را اعتبار مىكردند ، پس چگونه بر خلاف اين روايت صحيحه ، اين روايت مقبول شود ؟ !
سوم : آنكه روايت ابن إسحاق كه از ابن عباس است نيز تكذيب وابطال اين روايت - بر تقدير دلالت آن بر مطلوب مخالفين - مىكند ، وروايت ابن إسحاق روايت معتبره معتمده است كه خود ابن إسحاق ‹ 1702 › احتجاج به آن نموده ، وأبو يعلى به سند صحيح إلى ابن إسحاق آن را روايت كرده ، ودر روايت ابن إسحاق كه أحمد بن حنبل نقل كرده - كما في زاد المعاد - مذكور است :
فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
1 . روايات آن به تفصيل أول همين طعن گذشت .
2 . از جمله : ( مروى است . . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .
3 . قسمت : ( وصدر خلافت عمر ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .
4 . از قسمت : ( ودر روايت ابن إسحاق . . . ) تا اينجا در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
5 . زاد المعاد 5 / 250 .