پس در اين كلام ، تلخيص دليل متين ابن عباس [ را ] بر بطلان عول به كمال اجمال واهمال نمود [ ه ] وباز متصدى جواب آن به وجه ظاهر الاختلال گرديده .
وبر أرباب الباب زاكيه از روايتي كه از “ كنز العمال “ در صدر اين بحث منقول شده - وابن حزم هم آن را ذكر كرده وطحاوى نيز همان روايت را نقل كرده واين متعصب در پى ردّ آن است وأولا به نقل آن پرداخته لكن بالتمام وارد نكرده بلكه به قول خود : ( فساق الحديث ) اختصار آن كرده - ظاهر است كه : ابن عباس - بعد اظهار امتناع جعل حق تعالى در مالي دو نصف ويك ثلث را به جواب زفر - أولا اوّليت حكم عمر به عول بيان كرد ، ونيز وجهي كه عمر را بر حكم عول داعى گرديد بيان نمود ، وبعد از آن وجهي بيان كرد كه از آن بطلان حكم عمر ونهايت دانشمندى أو ظاهر است ; زيرا كه ابن عباس به قول خود : ( وأيم الله لو قدّم من قدّم الله . . إلى آخره ) به كمال تأكيد وتشديد يعنى ايراد قسم به نام خداى مجيد كالشمس في رابعة النهار هويدا وآشكار كرده كه فريضة زوج وزوجه را حق تعالى مقدم ساخته است كه بعد زوال از فريضة خود به سوى فريضة ديگر آئل مىشوند كه براي زوج نصف است اگر از نصف زائل مىشود براي أو ربع است كم از آن نمىشود ، وبراي زوجه ( 1 ) ربع است اگر از آن زائل گرديد ثُمن براي أو مقرر است كم از آن نمىشود به
هامش
1 . در [ ج ] : ( وزوجه براي أو ) .