وبه تقرير آخر توان گفت كه : غرض ابن عباس آن است كه هرگاه اجتماع دو نصف ويك ثلث ممتنع باشد ، اين معنا دليل قاطع بر آن است كه اعطاى اين حصص از اين مال مطلوب ايزد ذو الجلال نيست ، پس ( 1 ) مراد حق تعالى همين باشد كه فريق مقدم را حصه شان بالتمام بدهند وبراي فريق مؤخر ما بقي دهند نه آنكه براي ايشان هم حصه مقرر ساخته به سبب حصه شان نقصان را بر فريق مقدم داخل سازند ، چنانچه مزعوم مثبتين عول است ، حاصل آنكه : نزد منكرين عول اجتماع دو نصف وثلث هيچ جا به هيچ وجه لازم نمىآيد ، ونزد مثبتين عول ، دو نصف وثلث اولاً جمع مىشود ولكن چون مال وفا به آن نمىكند به اين سبب نقصان عائد به همه كس مىگردد ; پس غرض ابن عباس ردّ وابطال اين جمع ابتدايى است ، پس معلوم شد كه ردّ ابن عباس به غايت متين است ، وهرگز آن عين حجت مثبتين عول نيست چنانچه اين بحر أجاج به سبب مزيد اعوجاج ( 2 ) گمان كرده ، عجب كه با اين همه تحذلق وتنطع ومباهات به فهم مطالب غامضه ، چنين مطلب واضح [ را ] نفهميده وبرخود پيچيده است ! ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الاْبْصارِ ) ( 3 ) .
اما آنچه گفته : ( ثمّ الذي نسبوا إليه . . إلى آخره )
هامش
1 . قسمت : ( نيست پس ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . [ ج ] : ( مهارت ) .
3 . الحشر ( 59 ) : 2 .