اما اينكه : مراد از اين ايجاب ضرب به اين فروض در اين مال است .
پس امر آخر است ، كلام در أصل ايجاب است ، وآن به نصّ صريح اين عبارت ثابت گرديد ، ومبالغه اين بزرگ در نفى آن از قائلين عول ( 1 ) باطل برآمد ، پس در دليلي كه ابن عباس ردّ به آن كرده ودر مذهب قائلين عول ، تفاوت زمين از آسمان وفرق بيّن ظاهر است .
وغرض ابن عباس آن است كه : هرگاه امتناع اجتماع دو نصف ويك ثلث ظاهر باشد ، قطعاً معلوم شد كه حق تعالى ايجاب اين اجتماع نكرده رأساً ، وهرگاه اجتماع رأساً ممتنع باشد ، ضرب اين فروض در اين مال كه فرع اجتماع است خود به خود باطل وممتنع باشد ، پس با وصف ظهور چنين تفاوت فاحش دليل ابن عباس را بعينه حجت قائلين عول دانستن از غرائب هفوات است ! وچگونه عاقلى تجويز خواهد كرد كه امتناع اجتماع دو نصف ويك ثلث ، ‹ 1855 › دلالت بر ثبوت عول مى ( 2 ) كند ، واين امتناع را دليل ثبوت عول دانستنن بدان مىماند كه ثبوت مثلثات ومربعات واقعيه را - كه دلائل بطلان جزء لا يتجزّى بر آن مبتنى است - موجب ثبوت جزء لا يتجزّى گردانند !
هامش
1 . در [ الف ] اشتباهاً : ( قول ) آمده است .
2 . در [ ج ] دنباله مطلب چنين آمده است : تواند ( كند ) گرداند ، حال آنكه بلا ريب بداهتاً نزد منكرين عول اين اجتماع ممتنع باشد .