بالرقّ لما صحّ قوله : ( أنه لم يترك أمة ) ، وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبّان مثله ، وهو في مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة ، وفي صحّة الاستدلال بذلك وقفة ; لاحتمال أن يكون نجز ( 1 ) عتقها .
وأمّا بقية أحاديث الباب فضعيفة ، ويعارضها حديث جابر : كنا نبيع سرارينا أُمّهات الأولاد - والنبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم حيّ - لا نرى ( 2 ) بذلك بأساً .
في لفظ : بعنا أُمّهات الأولاد على عهد النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ، فلمّا كان عمر نهانا فانتهينا .
وقول الصحابي : ( كنا نفعل ) محمول على الرفع على الصحيح ، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما ، ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلاّ إلى عمر ، فقال : قلته تقليداً لعمر .
قال بعض أصحابه : لأن عمر لمّا نهى عنه فانتهوا ، صار إجماعاً ، يعنى لا عبرة بندور المخالف بعد ذلك ، ولا يتعيّن معرفة سند الإجماع .
قوله : ( أخذ سعدٌ ابنَ وليدة ) سعد بالرفع والتنوين ، وابن منصوب على المفعولية ، ويكتب بالألف .
هامش
1 . في المصدر : ( مجرد ) .
2 . في المصدر : ( يرى ) .