ونيز از آن ظاهر است كه در بعض نسخ بخارى - حسب نقل كرمانى ونيز در نسخه صغانى - استدلال بخارى به حديث عائشة بر عدم عتق اُمّ ولد مذكور است .
ونيز از اين عبارت ظاهر است كه : احاديثى كه أئمة أهل سنت به آن متعلق شدهاند در اثبات عدم جواز بيع اُمّهات أولاد از جمله آن دو حديث كه اصحّ است دلالت بر مطلوبشان نمىكند ، وبقيه أحاديث ضعيفند ، وحديث جابر ردّ آن مىكند ; زيرا كه آن دلالت دارد بر آنكه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تجويز بيع اُمّهات أولاد نموده كه : ( قول صحابي : ( كنا نفعل ) در حكم حديث مرفوع است ، وبخارى ومسلم بر همين قاعده در “ صحيحين “ خود عمل كردهاند ، پس صحت استدلال شيعه به حديث جابر بر بطلان نهى عمر كالشمس في رابعة النهار واضح گرديد .
واز ردّ ابن حجر عسقلانى احتجاج را به عتق ماريه ، مزيد بطلان توهم خطابي كه ابن الهمام وارد كرده وسابقاً گذشته نيز ظاهر است ( 1 ) .
ونيز از تصريح ابن حجر ظاهر شد كه شافعي در منع از بيع اُمّهات أولاد
هامش
1 . حيث نقل عن الخطابي أنه قال : ثبت إنه عليه [ وآله ] الصلاة والسلام قال : إنا معاشر الأنبياء لا نوّرث ، ما تركناه صدقة . . فلو كانت مارية مالا بيعت وصار ثمنها صدقة . انظر : فتح القدير 5 / 31 - 32 .