واحتمال عدم بلوغ نسخ به جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - كه براي تأويل حكم آن حضرت به جواز بيع ذكر كرده - خيلى واهى وركيك است ، وچگونه عاقلى تجويز توان كرد كه باب مدينه علم نبوي از ناسخ جواز بيع واقف نشود ، ومعاذ الله حكم غير صحيح به اين سبب صادر فرمايد ! ( ذلِك ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النّارِ ) ( 1 ) .
اما احتمال عدم حضور جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در مدينه روزى كه عمر مفاوضه كرد در اين باب علماى صحابه را ، پس :
أولا : معلوم نيست كه از مفاوضه عمر چه معنا اراده كرده است ، اگر غرضش اين است كه عمر نصى ناسخ براي تجويز بيع اُمّهات أولاد - كه دلالت بر عتقشان به مجرد ولادت ولد داشته باشد - بيان كرده ; پس مجرد دعوى است ، اثبات آن به دليل لايق قبول لازم [ است ] .
واگر غرض از مفاوضه محض اظهار اين حكم است ولو به تعليل عليل ، پس آن نفعي ندارد ، وچون تجويز جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيع اُمّهات أولاد را حتماً وقطعاً ثابت است لهذا مفاوضه وعدم انكار حضار به جوى نمىارزد .
وبطلان ادعاى ذكر عمر ناسخ اين حكم را - قطع نظر از آنكه مجرد دعوى است ودليلي بر آن نيست - خود ظاهر است كه : روايات متضمنه حكم عمر ، نفى اين احتمال مىكند ، كما سبق .
هامش
1 . سورة ص ( 38 ) : 27 .