از اين روايت هم ظاهر است كه : جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اعتاق اين زن را به عمر منسوب ساخته ، پس حسب تقرير فخر رازي وعبدالعلى بايد گفت كه : اگر اين اعتاق از حكم خدا ورسول ثابت مىبود ، بالضرورة ( 1 ) نصّ اعتاق را ذكر مىفرمود .
وافاده سيوطى در رساله “ مصابيح “ - كه سابقاً گذشته - نيز مؤيد اين تقرير است ( 2 ) .
وثانياً ( 3 ) : احتمال عدم حضور جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) در مدينه وقتي كه عمر در اين مسأله با علماى صحابه مفاوضه كرد ، ركيك تر وواهى تر از ساير كلمات خرافت آيات اوست ; زيرا كه تجويز جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بيع اُمّهات أولاد را با وصف اطلاع آن حضرت بر منع عمر قطعاً وحتماً از روايات سنيه مثل روايت عبد الرزاق وبيهقى وابن عبدالبرّ ثابت است ، پس اين احتمال چه نفع خواهد رسانيد وچگونه از مضيق اشكال خواهد رهانيد .
اما مشاركت آن حضرت أولا در اين حكم با عمر ، پس بر تقدير تسليم وثبوت آن به حيثيّت كه بر أهل حق هم حجت تواند شد بالبداهة محمول بر تقيه است .
هامش
1 . كلمه : ( بالضرورة ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده است .
2 . حيث قال : ولو كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لَذَكَرَه ، فإنه أولى بالاستناد وأحرى بالاحتجاج . ( المصابيح في صلاة التراويح : 13 )
3 . عطف به ( اولاً ) صفحه : 339 .