وفي التحرير : إنهم لم يعدّوا قول ابن عباس في العول ، وقول أبي هريرة وابن عمر بعدم إجزاء صوم رمضان في السفر - كما نقل بعض شرّاحه عن شيخه الحافظ : أنه حكى عن عمر وابنه وأبي هريرة ، قال : قال ابن المنذر : روينا عن ابن عمر أنه قال : إن صام في السفر فكأنّه أفطر في الحضر ، وروى عن ابن عباس أنه لا يجزيه - مخالفةً للإجماع ، وهذا يدلّ على انتفاء الحجّة بأنه لو كان حجّة لعابوا عليهم ، فإنهم خالفوا الحجّة الشرعية ، وإذا لم يعيبوا عليهم أصلاً دلّ على أنه ليس بحجّة .
وفيه : إن حجّية هذا الإجماع بأخبار الآحاد على ما يراه قائلها ، فمن الجائز أن من يطلع على قول هؤلاء لم يطلع على ما به الحجّية ، ومن اطلع على ما به الحجّية لم يطلع على قول هؤلاء .
وأيضاً ; من الدلائل التي هي السنّة ما يدل على وجوب اتباع الجماعة ، ومنها ما يدل باستقلاله على أقوال هؤلاء - على ما زعموا - فهم تمسكّوا بدليل شرعي مثل دليل الاتباع ، فليسوا محلّ الطعن ، فسكوتهم عن الطعن لا يدلّ على أن الاتباع ليس في شيء ، فالأوجه ما هو المشهور ، وهو إنّما يتمّ بإبطال دليل المخالف ، فاستمع أنه احتجّ بقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : إن الله لا
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 301
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٣٠١