شانزدهم : آنكه به فرض ثبوت نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد نيز طعن از خلافت مآب ساقط نمىشود ; زيرا كه از أحاديث حضرات سنيه ظاهر است كه خلافت مآب أولا تجويز بيع اُمّهات أولاد كرده بودند وبعد از آن رجوع از آن كرده بر خلاف حكم أول حكم داده ; پس اگر نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد ثابت باشد واين أحاديث كه تمسك به آن مىكنند صحيح بود ، مخالفت خلافت مآب حق را در تجويز أول ظاهر خواهد شد وبه وجوه عديده - كه سابقاً در طعن جهالات عمريه ( 1 ) گذشته - اين معنا مستلزم سلب حقيت امامت أو است ( 2 ) .
ونيز بنابر اين موضوعيت بسيارى از روايات كه اسلاف سنيه بربافتهاند مثل ( الحقّ بعدي مع عمر ) وحديث ( اقتدوا باللَذَيْن بعدي ) ومثل آن ثابت مىشود .
در “ كنز العمال “ مسطور است :
عن زيد بن وهب ، قال : باع ( 3 ) عمر أُمّهات الأولاد ، ثم رجع . ق ( 4 ) .
هامش
1 . قسمت : ( در طعن جهالات عمريه ) در حاشية [ الف ] به عنوان تصحيح آمده .
2 . مراجعه شود به آخر طعن چهارم عمر حدود 20 صفحه آخر .
3 . در [ الف ] اشتباهاً : ( بايع ) آمده است .
4 . [ الف ] كتاب العتق من قسم الأفعال . [ كنز العمال 10 / 344 ] .