پس ادعاى اين معنا كه بيع اُمّهات الأولاد در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل نسخ بود ، واين را اولاى به تأولين ناميدن از غرائب ترهات است ; چه از كلام جابر صراحتاً واضح است كه أو بيع اُمهّات أولاد را در زمان نبوي وزمان أبى بكر به غرض ثبوت جواز تا اين زمان بيان نموده ، واگر غرضش اين مىبود كه بيع اُمّهات أولاد در زمان جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل از نسخ بوده ، ذكر بيع آن در زمان أبى بكر نمىكرد ، ونهى آن را به عمر خاصّ نمىساخت ، كما لا يخفى .
وقول توربشتى : فَحَسِبَ جابر أنّ الناس كانوا على تجويزه ، فحدّث
ما تقرّر عنده في أول الأمر ( 1 ) .
دلالت صريحه دارد بر آنكه جابر ذكر بيع اُمّهات [ أولاد ] در زمان أبى بكر براي اثبات جواز آن در اين زمان نموده ; پس ذكر بيع در زمان نبوي نيز براي اثبات جواز بيع در زمان آن حضرت ( صلى الله عليه وآله وسلم ) باشد .
وسابقاً دانستى كه خود همين توربشتى در بحث لبس خاتم ذكر صحابي منسوخ را با ناسخ بلا بيان جايز ندانسته ، وذكر صحابي سنت متروكه را ممتنع ( 2 ) وانموده ( 3 ) ، ودر اينجا اين قاعده خود را نسياً منسياً ساخته ،
هامش
1 . تقدّم عن مرقاة المفاتيح 6 / 516 - 517 .
2 . در [ الف ] كلمه : ( ممتنع ) خوانا نيست .
3 . در طعن متعة النساء از الميسّر في شرح مصابيح السنّة 3 / 984 گذشت .