قسطى كه نافع أو بود ( 1 ) ; پس بنابر اين اگر ناسخ جواز بيع اُمّهات أولاد وجودي مىداشت ، آن حضرت بلا ريب آن ناسخ را به جابر وأبو سعيد وديگر صحابه مىرسانيد وايشان را از ورطه مخالفت وعصيان مىرهانيد ، وإذ ليس فليس ، پس بنابر اين احتمال عدم بلوغ نسخ به عموم نهايت واهى ومذموم است .
دهم : آنكه سابقاً از عبارت “ فتح الباري “ دانستى كه استمرار اشتباه را بر ابن عباس ممتنع دانسته ( 2 ) ، وچون به تجويز بيع اُمّهات أولاد ابن عباس نيز قائل است - كما سيجيء فيما بعد - لهذا نسخ آن هم باطل باشد ; لامتناع استمرار الاشتباه عليه .
ونيز دانستى كه عيني در “ شرح صحيح بخارى “ بر كرمانى - كه به حمايت شافعي سر از حجيت قول ابن عباس برتافته وگفته : ( قول الصحابي ليس
هامش
1 . در طعن يازدهم عمر گذشت كه أو گفته :
وسمعت بعض الكبراء العارفين يدّعي صحة هذا الحديث ، وعدّه آخر ممّا ثبت تزييفه عند الناقدين من المحدّثين ، ووضع بعض الصحاح الثابتة متناً وسنداً عندهم من طريق الكشف الصحيح ، ولم يتفق لي المراجعة معه في معناه ، فلعلّه يحمل العموم المفهوم منه على العموم العرفي ، أو يأول بصبّ الأحكام الشرعية الدينية ، فإن تبليغها كان واجباً عليه صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وبلغ إلى كلّ أحد قسطاً كان ينفعه .
انظر : درّة التحقيق في نصرة الصديق ، ورق : 14 - 15 .
2 . فتح الباري 9 / 274 .