پس اين افاده توربشتى به سه وجه دلالت دارد بر بطلان ادعاى نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد كه در اين مقام توربشتى بر آن جسارت كرده :
أول : آنكه از قول أو : ( لأنه حدّث بهما بعد ارتفاع النسخ بوفاة الرسول صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) ظاهر است كه هر حديثي كه صحابي بعد ارتفاع نسخ روايت كند ، ادعاى نسخ آن سمت جواز ندارد ; وظاهر است كه جابر هم به بيع اُمّهات أولاد بعد ارتفاع نسخ ، تحديث كرده وهمچنين أبو سعيد ، پس حسب افاده خود توربشتى ادعاى نسخ ناجايز باشد .
دوم : آنكه از قول أو : ( ولم يكن الصحابي ليتحدّث بالناسخ مع المنسوخ من غير بيان علمه ) ظاهر است كه تحديث صحابي به ناسخ با منسوخ به غير بيان علم خود به نسخ ناجايز وممتنع است ; پس تحديث صحابي به تنها منسوخ به اولويت تمام ممتنع وناجايز باشد .
سوم : آنكه از قول أو : ( أو يذكر السنّة المتروكة ، وقد عرف أن النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] عدل عنها ) واضح است كه جايز نيست كه صحابي ذكر كند سنت متروكه را حال آنكه دانسته باشد كه جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) از آن عدول كرده ، پس همچنين جايز نيست كه جابر وأبو سعيد روايت كنند سنت متروكه را در باب بيع أُمّهات أولاد حال آنكه دانسته باشند كه حضرت رسول خدا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عدول فرموده از آن ; پس بطلان ادعاى نسخ - كه توربشتى بر آن جسارت كرده حسب افاده خودش - به سه وجه باطل وممتنع گرديد ، ولله الحمد على ذلك .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 257
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٥٧