ديگر صحابه در زمان نبوي وزمان أبى بكر بيع اُمّهات أولاد نمودند ، حسب همين تقرير رازي بلكه به اولويت از اين تقرير جواز بيع اُمّهات أولاد وبطلان نسخ آن ثابت خواهد شد ; زيرا كه رازي در اين تقرير به محض عدم انكار بر تحريم عمرى تمسك نموده ، واينجا فعل صحابه ثابت وعدم انكار سرور اخيار - صلى الله عليه وآله الأطهار - علاوة بر آن وفعل صحابه در زمان أبى بكر علاوة بر علاوة ! ‹ 1776 ›
هشتم : آنكه از عبارت ابن همّام متضمن احتجاج به روايت حاذمى - كه سابقاً در مبحث متعه گذشته - ظاهر است كه أو به كلمه : ( لم نعد ولا نعود ) احتجاج واستدلال بر اجماع صحابه بر حرمت متعه نموده ( 1 ) ; پس همچنين روايت جابر وأبو سعيد كه در آن بيع اُمّهات أولاد به صيغه متكلم مع الغير ذكر كردهاند دلالت بر اجماع صحابه بر جواز بيع اُمّهات أولاد خواهد كرد ، وهرگاه اجماع ثابت شود احتمال نسخ آن باطل گردد .
نهم : آنكه سابقاً دانستى كه محمد فاخر اله آبادي در رساله “ درة التحقيق “ صبّ جميع احكام شرعيه را به سوى أبى بكر معلل ساخته به آنكه تبليغ آن ، بر آن حضرت واجب بود ، ورسانيده است آن حضرت به سوى هر كسى
هامش
1 . در طعن يازدهم عمر ( متعة النساء ) 8 / 326 از فتح القدير 3 / 248 گذشت .