وركاكت اين كلمات سخيف وتوجيهات ضعيف مخفى نيست .
اما دعوى نسخ پس مردود است به چند وجه :
أول : آنكه ادعاى نسخ جواز بيع اُمّهات أولاد ادعايى است كه دليلي ندارد ، وظاهر است كه به مجرد احتمال وخلق واختراع ، نسخ ثابت نمىشود ، والا لازم آيد كه جميع سنن ثابته را به احتمال اين معنا كه شايد منسوخ شده باشد باطل نمايند ودست از واجبات وسنن بردارند ، ولا يخفى بطلانه .
وخود محققين أهل سنت تصريح كردهاند به اينكه نسخ به مجرد احتمال ثابت نمىشود ، چنانچه سابقاً مفصلا شنيدى ( 1 ) .
ونيز ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ در شرح حديث : برداشتن جناب رسالت مآب امامه بنت زينب را در صلات گفته :
قال ابن عبد البرّ : لعلّه نسخ بتحريم العمل في الصلاة ، وتعقّب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال . . إلى آخره ( 2 ) .
وفي التوشيح للسيوطي : اختلف في هذا الحديث ، فقيل : إنه من خصائصه ، وقيل : منسوخ ، وردّ بأنهما لا يثبتان بالاحتمال ( 3 ) .
هامش
1 . در أواخر طعن يازدهم عمر ( متعة النساء ) گذشت .
2 . [ الف ] نشان سابق . [ فتح الباري 1 / 489 ] .
3 . [ الف ] در شرح قول بخارى : ( فإذا سجد وضعها ) از باب ( إذا حمل جارية صغيرة ) از كتاب الصلاة . [ التوشيح 1 / 366 ] .