ولما قلنا نظائر كثيرة فسّرها أهل العلم كنحو ما فسّرنا ، منها : حديث بيع أُمّهات الأولاد في زمان النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر ، ثم نهى عمر عنه ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است ‹ 1769 › كه ولى الله تأويلات ثلاثة را كه بغوى از علماى خود براي حديث مسلم نقل كرده نپسنديده ، تأويلى ديگر اختراع كرده كه به حقيقت در آن ترانه تخطئه عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سراييده ، چه از آن ظاهر مىشود كه در عهد جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) معناى آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) منكشف نگرديده ، وبه سبب اين اشتباه والتباس ، خيار ناس - يعنى صحابه جلالت أساس - مخالفت حق ومراغمت صدق مىنمودند ، ودر اين جهل مركب مبتلا بودند ، وهمچنين در عهد عتيق شارب اين رحيق بودند واز اين جهالت وناداني وضلالت وسرگرانى رها نشدند تا كه در عهد خليفه ثاني رفع مسأله به بارگاه عالي جاهش نمودند ، وحضرتش فتوا به معناى ثاني داد ، وبه تصريح صريح نقاب احتجاب از روى أصحاب برداشت ومحملى براي مخالفت حق نگذاشت !
وهيچ عاقلى ومتدينى جسارت بر التزام اين شنيعه ندارد ، وإفادات علامه عسقلانى وتحقيقات مانعين وقوع ثلاث كه ابن القيّم در “ زاد المعاد “ نقل كرده ، وسابقاً به ردّ جواب سابع اين حديث از اجوبه مورده عسقلانى
هامش
1 . [ الف ] كتاب النكاح از فقهيات عمر . [ إزالة الخفاء 2 / 113 ] .