مردم در أول طلاق بي حصر وبي حدّ كه مىدادند متفرق مىدادند نه مجتمع ; زيرا كه در آن به صراحت مذكور است كه : مرد طلاق مىداد زن خود را پس هرگاه قريب مىشد آن زن انقضاء عدّه را مراجعت مىكرد أو را بعد از آن ‹ 1757 › طلاق مىداد ، همينطور بعد از آن مراجعت أو مىكرد ، وقصد مىكرد ضرر رسانيدن به آن زن ; واين نهايت صريح است در تفرق پس آية ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) نازل شد كه از آن ظاهر است كه طلاقي كه مالك مىشود رجعت را عقب آن دو مره است ، پس هرگاه طلاق دهد سه بار پس آن زن حلال نيست براي أو مگر بعد نكاح زوج آخر ; پس هرگاه طلاق بي حصر وبي حدّ كه نسخ آن از اين آية واقع شده متفرق باشد ، استدلال به اين آية بر نسخ حكم مجتمع چگونه توان كرد ؟ !
ونيز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
وقد أنكر المازري ادّعاء النسخ ، فقال : زعم بعضهم : أن هذا الحكم منسوخ ، وهو غلط ، فإن عمر لا ينسخ ، ولو نسخ - وحاشاه ! - لبادر الصحابة إلى إنكاره ، وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبيّ صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فلا يمتنع لكن يخرج عن ظاهر الحديث ; لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر .
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي ) — صفحة 206
مساهمون: سيد محمد قلي موسوي نيشابوري كنتوري لكهنوي
ص٢٠٦