مسنده ، وأخرج له عدّة أحاديث ‹ 1751 › ليس فيها شيء صرّح فيه بالسماع ، وقد قال النسائي - بعد تخريجه - : لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن بكير - يعني ابن الأشجع - عن أبيه . انتهى .
ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدّة أحاديث ، وقد قيل : إنه لم يسمع من أبيه ، وعلى تقدير صحّة حديث محمود ، فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث - مع أنه كان عليه إيقاعها مجموعة - أو لا ؟ فأقلّ أحواله أن يدلّ على تحريم ذلك وإن لزم ( 1 ) .
ونيز در اين روايت دلالت بر امضا نيست ، چنانچه خود عسقلانى مكرّرا افاده آن كرده ، پس استدلال به اين روايت بر وقوع سه طلاق از عجايب عناد وشقاق [ است ] ، وهل ذلك إلاّ صنيع قوم ما لهم من خلاق ؟ !
وكمال عجب است كه ابن العربي - به مزيد جسارت ! - بر محض استدلال به اين حديث بر مطلوب خويش اكتفا نكرده ، دعوى تصريح اين حديث به عدم ردّ سه طلاق وامضاى جناب رسالت مآب ( صلى الله عليه وآله وسلم ) آن را نموده ، داد بي مبالاتى داده ( 2 ) .
ونيز ابن حجر در “ فتح الباري “ گفته :
هامش
1 . [ الف ] كتاب الطلاق . [ فتح الباري 9 / 315 ] .
2 . كلام أو از فتح الباري 9 / 317 گذشت .