لا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر ; لأنه إن وافقه فذاك ، وإن خالفه لم يجز ردّ أحدهما ; لأنه ردّ للخبر بالقياس ، وهو مردود باتفاق ، فإن السنة مقدّمة على القياس بلا خلاف . . إلى أن قال : والأولى عندي - في هذه المسألة - تسليم الأقيسة ، لكن ليست لازمة ; لأن السنة الثابتة مقدّمة عليها ، والله أعلم ( 1 ) .
از اين عبارت ظاهر است كه هرگاه خبري ثابت شود آن اصلى از أصول مىباشد كه محتاج عرض بر أصل آخر نمىباشد ، وردّ خبر به قياس درست نيست .
اما ادعاى ابن العربي معارضه اين روايت را به حديث نسائي ( 2 ) ; نيز از طرائف ترهات است چه :
أولا : اين روايت مخصوص به نسائي است وروايت طاوس را مسلم وأبو داود ونسائي همه روايت كردهاند .
وثانياً : در صحت اين روايت كلام است ، چنانچه خود ابن حجر عسقلانى در “ فتح الباري “ قبل از اين گفته :
قوله : ( باب من جوّز الطلاق الثلاث ) كذا لأبي ذرّ وللأكثرين
هامش
1 . فتح الباري 4 / 307 ، وانظر : عمدة القاري 11 / 273 .
2 . كلام أو از فتح الباري 9 / 317 گذشت .