دوازدهم : آنكه از قول أو : ( حتّى صار الصحابة على قولين ) ظاهر است كه صحابه در اين مسأله بر دو قول بودند ، پس دعوى اجماع كذب محض باشد .
عجب كه ابن همام اين همه وجوه را ترك داده بر صرف عبارت اولين ابن القيّم پيچيده ، هفوات عجيب بر زبان آورده !
دوم : آنكه سابقاً در مبحث متعه به بيان مفصل دانستى كه اجماع سكوتى قابليت حجيت ندارد ، ومحض عدم نقل خلاف دليل عدم خلاف نمىتواند شد ، خصوصاً وقتي كه دواعي عدم نقل هم متحقق باشد ، يا دواعي بر نقل آن نباشد ( 1 ) .
سوم : آنكه سابقاً دانستى كه - حسب نقل ابن حجر عسقلانى مذهب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كه رئيس أهل بيت ( عليهم السلام ) وأفضل صحابه بود - عدم وقوع طلقات ثلاث است ( 2 ) ، پس اختيار جناب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اين مذهب را دليل قاطع وبرهان ساطع بر حقيّت وصواب آن است ، پس دعوى اجماع بر خلاف مذهب آن حضرت از غرائب أكاذيب فضيحه وافترائات قبيحة است .
چهارم : آنكه سابقاً دانستى كه مذهب امام جعفر صادق ( عليه السلام ) ومذهب
هامش
1 . در طعن يازدهم متعة النساء 9 / 86 - 89 گذشت .
2 . فتح الباري 9 / 316 .