ولنذيّل كل فصل منها بما قدّر لنا من فيض السنّة السنية والشريعة المنيعة ببيانه ، ومنّ الله سبحانه وتعالى بحرمة رسوله صفاء مسيل الفهوم ، ثم الدحص ( 1 ) فيه لماء العلوم .
الفصل الأول : قوله : ( الأدب معه [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] ألاّ يستشكل . . ) إلى آخره .
ويدخل في هذا ‹ 1716 › كل من يشكل عليه العمل بالحديث لقول ( 2 ) أحد بخلافه ، سواء كان ذلك الخلاف من مجتهد واحد من الأربعة المشهورين أو من علماء العصر - لو فرض تحقّق ذلك - وسيجئ في ذلك كلام على حيازه ، والدليل يقتضي العموم أيضاً كما أفاد كلامه . . . ولو كان حسن الظنّ إلى أحد - في أن له جواباً من الحديث ، وإن لم نعرفه - كافياً ، لكان جاز ( 3 ) استشكال قوله بقوله صلى الله تعالى عليه [ وآله ] وسلم دون العكس ، وردّ قوله بالحديث ; فإن الاستشكال يوجد لا محالة بكل ما يمنعه عن العمل بالحديث بعد ثبوت صحّته ، فكلٌ متوقّف عن العمل ، مستشكل لما توقّف عنه ( 4 ) بما أورثه ذلك التوقّف ، فقد قدم ما به توقّف على ما
هامش
1 . في المصدر : ( الدحض ) .
2 . في المصدر : ( بقول ) .
3 . في المصدر : ( جواز ) .
4 . في المصدر : ( عند ) .